#اصغر_جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۴ اعلام کرد شرکت در اعتراضات سراسری میتواند مصداق «#محاربه» باشد و متهمان به این اتهام با شدیدترین مجازاتها روبهرو خواهند شد.
او هرگونه همکاری یا تبلیغ به نفع «دشمن» در شرایط اعتراضات را جرم دانست. بر اساس قانون مجازات اسلامی، محاربه از جرایم حدی است و میتواند به اعدام منجر شود؛ امری که در سابقهٔ قضایی جمهوری اسلامی تقریباً همواره رخ داده است. همزمان، قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» نیز همکاری با دشمن را در موارد متعدد مستوجب اعدام میداند. این اظهارات نشانهٔ زمینهسازی حقوقی برای صدور و اجرای اعدامهای گسترده در ارتباط با اعتراضات اخیر است.