روز شنبه سیزدهم اسفند ۱۴۰۱، جمعی از کارگران دولت از جمله اپراتورهای پست های فشار قوی در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند.
این کارگران میگویند: تعیین دستمزد برای تمام کارگران کشور، چه در بخش خصوصی شاغل باشند و چه در دولت، برعهدهی شورای عالی کار است و نباید افزایش دستمزد کارگران دولت در لایحه بودجه مشخص شود.
قانون اساسی :
اصل ۲۸- حق امنیت کار
اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
ماده ۲۳- حق امنیت کار
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
#مهسا_امینی
#vvmiran
@baschariyat
#MahsaAmini