در این بیانیه با اشاره به تعلیق عضویت چندین نفر از اعضاء در هفته جاری از سوی کتابخانه ملی نوشته شده که حکومت با اتمام «سیاست باتوم و گلوله»، «سیاست حذف نرم» را در پیش گرفته است. این بیانیه ضمن اشاره به پیامکهای ارسال شده به بعضی از اعضاء «اقدام سازمان اسناد و کتابخانه ملی را اولین گام عملی و نظاممندِ «نهادهای عمومی» در استقرار قسمی “آپارتاید جنسیتی” در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی» خوانده است.
نویسندگان بیانیه در پایان تاکید کردهاند: «ما اجازه نخواهیم داد نهادهای عمومی که باید “خادم” شهروندان باشند جامه “اربابی” بر تن کنند و شلاق حذف و طرد روی تنمان حک کنند.»
قانون اساسی :
اصل۲۱-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی
اصل۳۳-رعایت حقوق انسانی توسط قانون
اصل۲۸-حق امنیت کار
اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده۶-ارزش انسانی در همه جا
ماده۲۳-حق امنیت کار
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
#مهسا_امینی
#vvmiran
@baschariyat
#MahsaAmini